فصائل فلسطينية : قرار "العدل الدولية" ثبّت اتهام الاحتلال بالإبادة.. لكن لم يكن بالمستوى المطلوب -

علّقت فصائل فلسطينية، اليوم الجمعة، على قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي، والذي يُطالب باتخاذ إجراءاتٍ لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة والتحريض المباشر عليها.

ورحّبت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” بالقرار، مؤكدةً أنّه ثبّت اتهام كيان

في غزة، كما طالبه بوقفها، وبمنع التحريض عليها.

وأوضحت حركة حماس، في بيانٍ نشرته مساء اليوم، أنّ هذا القرار يعني إيقاف أشكال العدوان على الشعب الفلسطيني في غزة، مطالبةً المجتمع الدولي بـ”إلزام العدو بتنفيذ قرارات المحكمة ووقف جريمة الإبادة الجماعية المستمرة”.

وقالت الحركة إنّها تتطلّع إلى القرارات النهائية للمحكمة بإدانة كيان الاحتلال بارتكاب جريمة “الإبادة الجماعية” وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يقوم بها.

ولفتت إلى أنّ القرار يفتح المجال “لمحاسبة قادة العدو على هذه الجرائم أمام محكمة الجنايات الدولية”، كما يؤكّد حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة، والعودة إلى أرضه ودياره التي هُجّر منها بالقوة، مُشيرةً إلى أنّ ذلك يأتي انسجاماً مع القرارات الدولية في هذا الخصوص.

وثمّنت حركة حماس ما وصفته بـ”الموقف الأصيل” لجمهورية جنوب أفريقيا، ودعمها للشعب الفلسطيني وعدالة قضيته، وسعيها المخلِص لدفع العدوان عن قطاع غزة، ورفضها جرائم الاحتلال الوحشية، موجهةً الشكر إلى كل الدول التي عبّرت عن دعمها هذا “التحرُّك الإنساني النبيل”.

في فلسطين أنّ القرارات الموقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية، والتي تطالب في مضمونها كيان الاحتلال بوجوب وقف كل الأعمال التي تؤدي إلى القتل، لم ترقَ إلى مستوى طلب وقف القتل والعدوان حمايةً للشعب الفلسطيني من الإبادة المستمرة، مُشيرةً إلى أنّ هذا الأمر “قد يستغله العدو ليتصرف كما يشاء”.

وإزاء ذلك، استنكرت حركة الجهاد “إحجام المحكمة عن إصدار قرار واضح بإلزام العدو الصهيوني بوقف فوري لإطلاق النار، على الرغم من إقرارها

التي يرتكبها العدو بحق شعبنا في غزة”.

وأضافت أنّ إحجام المحكمة عن طلب وقف القتال فوراً هو “دليل على تحكم قوى الشر العالمية في المنظومات القانونية العالمية لمصالحها على حساب المظلومين”.

لجهود التي بذلتها حكومة “لتعرية الإجرام الصهيوني وكشفه، وكسر الصمت العالمي إزاء حرب الإبادة المستمرة بحق شعبنا”.

حركة المجاهدين: قرار محكمة العدل لا يرتقي إلى مستوى الجريمة

بدورها، أعربت حركة المجاهدين الفلسطينية عن استغرابها من “عدم إصدار المحكمة قراراً واضحاً بوقف فوري لإطلاق النار، على الرغم ممّا تضمّنه

بخصوص انتهاك الكيان لاتفاقية الإبادة الجماعية، الأمر الذي يُفقد قيمة القرارات الأخرى والتدابير الموقتة”.

وأكّدت حركة المجاهدين، في هذا السياق، أنّ “القرار الذي تضمّن التدابير الموقتة لا يرتقي إلى مستوى الجريمة التي تمارسها حكومة الكيان الصهيوني في قطاع غزة، في أبشع صورها المادية والمعنوية والنفسية والاجتماعية”.

وأوضحت الحركة أنّ “عدم صدور قرارت دولية تُلزم العدو الصهيوني بوقف العدوان جاء نتيجة عجز المنظومة الدولية ومؤسساتها عن حماية حقوق الإنسان وحقوق الشعوب في الحرية، بسبب الهيمنة الأميركية الصهيونية على تلك المنظومة، والتي أصبحت تتحرك وفق مصالحها على حساب مصالح الشعوب المضطهدة”.

من جهةٍ أخرى، أثنت حركة المجاهدين على جهود حكومة جنوب أفريقيا، التي “حاولت وقف العدوان وتجاوز حالة الصمت والعجز الدوليين إزاء المجازر الوحشية التي يرتكبها العدو الصهيوني تجاه الشعب الفلسطيني في غزة”.

ودعت كل أحرار العالم والقوى الحية في الأمة إلى “مزيد من الضغط، عبر أشكاله كافة، على القوى المهيمنة من أجل وقف العدوان الهمجي على قطاع غزة”.

وإذ رحّبت الجبهة الشعبية، من جانبها، بقرار محكمة العدل الدولية قبول الدعوة المقدمة من جنوب أفريقيا، وبالتدابير العاجلة المطلوبة لوقف حرب إبادة الشعب الفلسطيني، فإنّها أعربت عن رفضها لما جاء في القرار بشأن عملية السابع من أكتوبر المشروعة ضد الاحتلال الغاشم.

كما عبّرت الجبهة عن اعتزازها وافتخارها بجمهورية جنوب أفريقيا على جهودها الكبيرة في دعم نضال الشعب الفلسطيني العادل، داعيةً إلى مزيد من التضامن وتصعيد نشاطات إسناد الشعب الفلسطيني ومقاطعة الاحتلال، عبر استمرار انتفاضة الغضب العالمية ضد قوى العدوان الداعمة لحرب الإبادة.

إجراءات موقتة لمنع الإبادة في غزة

تأتي هذه البيانات بعد أن طالبت محكمة العدل الدولية، في وقتٍ سابق اليوم، “إسرائيل” باتخاذ إجراءات لمنع في غزة والتحريض المباشر عليها.

إجراءات موقتة لمنع الإبادة في غزة

تأتي هذه البيانات بعد أن طالبت محكمة العدل الدولية، في وقتٍ سابق اليوم، “إسرائيل” باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها.

وفي جلسة البتّ في إجراءات موقتة بشأن دعوى الإبادة الجماعية ضد “إسرائيل”، قالت محكمة العدل الدولية إنّه “يجب على إسرائيل عدم قتل أفراد من المجموعة الفلسطينية، وفرض عقاب جماعي عليها والتعرّض لها، عبر الدمار، مادياً ونفسياً”.

وطلبت المحكمة أن تقدّم “إسرائيل” تقريراً إلى المحكمة بشأن استجابتها لهذه التدابير بعد شهر من الآن، واتخاذ كلّ التدابير الفورية لحماية المجموعة الفلسطينية في غزة.

وفيما يخص الوضع الإنساني الصعب في غزة، شدّدت المحكمة على أنه يجب على “إسرائيل” اتخاذ تدابير فورية للسماح بدخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وأكدت محكمة العدل الدولية، في جلستها، أنّ ل الحقّ في رفع الدعوى وأنه لا يمكن قبول طلب “إسرائيل” بردّها، مضيفةً أنها تملك صلاحية للحكم بإجراءات طارئة في قضيةضد “إسرائيل”.