أوغندا تجرّم 'المثلية'رسميا .. 'بايدن'يغضب ويطالب بألغاء القانون فورا! -

صادق الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني على قانون يفرض عقوبات مشددة على العلاقات المثلية أو “ترويجها”.

وأعلنت الرئاسة الأوغندية على حسابها على “تويتر”، أن”الرئيس وقع على مشروع القانون المناهض للأفعال المنافية للأخلاق (مثلية الجنس) حيث أصبح الآن قانون مكافحتها للعام 2023″.

في هذا البلد الواقع في شرق أفريقيا، حيث تعتبر المثلية الجنسية غير قانونية، يُعاقب على “الأفعال المثلية الجنس” بالسجن مدى الحياة منذ صدور قانون يعود إلى حقبة الاستعمار البريطاني.

وفي النسخة الجديدة من النص، أبقى البرلمانيون وخلافا لرأي رئيس الدولة، بندا يجعل مثل هذه الأفعال الغيرأخلاقية، جريمة يعاقب عليها بالإعدام، ما يعني أنه يمكن الحكم بالإعدام على الذين يكررون فعلتهم.

ورحّبت رئيسة البرلمان الأوغندي أنيتا أمانغ بقرار الرئيس موسيفيني توقيع مشروع القانون ليصبح قانونا نافذا، قائلة إن ذلك سوف “يصون قدسية العائلة”.

وأضافت أنيتا في بيان عبر تويتر بالقول: “ننهض بقوة للدفاع عن ثقافة وقيَم وتطلعات شعبنا”.

وفي أوغندا، لم تعد عقوبة الإعدام مطبقة منذ سنوات.

وبحسب النص، فإن أي طرف -شخص أو منظمة- “يروج للمثلية الجنسية عن قصد” يواجه عقوبة تصل إلى السجن 20 عاما. وإذا كانت منظمة، فإنه يمكن حظرها لمدة عشر سنوات.

من جهته، ندّد الرئيس الأمريكي جو بايدن بالقانون، ملوحا بقطع المساعدات والاستثمارات عن البلد.

ودعا بايدن إلى الإلغاء الفوري للتدابير المشددة الجديدة التي تعتبر من بين أمور أخرى أن “الانخراط في أفعال غير الأخلاقية كهذه” في أوغندا يشكل جريمة يعاقب عليها بالحبس مدى الحياة.

وجاء في بيان للرئيس الأمريكي، أن “إصدار قانون مكافحة المثلية في أوغندا يشكل انتهاكا مأساويا لحقوق الإنسان العالمية”.

وتابع بايدن: “يجب ألا يعيش أحد في خوف دائم على حياته، وألا يتعرض أحد للعنف والتمييز”، وأضاف: “إنه خطأ”.

وقال بايدن إنه طلب من مجلس الأمن القومي الأمريكي أن يجري تقييما لتداعيات القانون على “كل أوجه الالتزام الأمريكي تجاه أوغندا”، بما في ذلك خدمات الإغاثة لمرض الإيدز، وغيرها من المساعدات والاستثمارات.

وقال إن الإدارة الأمريكية ستدرس أيضا فرض عقوبات على أوغندا، ومنع ضالعين في انتهاكات لحقوق الإنسان أو فساد في أوغندا من دخول الأراضي الأمريكية.