ردت المحكمة الاتحادية في العراق دعوى حل مجلس النواب، وقالت إن هذا الإجراء ليس من اختصاصها المحدد في الدستور وقانون المحكمة.
وأضافت أنه لا يجوز لأي سلطة مواصلة تجاوز المدد الدستورية، مؤكدة أن في ذلك مخالفة للدستور وهدما للعملية السياسية وتهديدا لأمن البلاد.
اهلا سهلا بكم
فصائل عراقية تنهي الهدنة مع واشنطن
زوبعة قانون الاحوال الشخصية
مواصفات صاروخ “خرمشهر 4” الذي قد تستخدمه إيران ضد إسرائيل