ردت المحكمة الاتحادية في العراق دعوى حل مجلس النواب، وقالت إن هذا الإجراء ليس من اختصاصها المحدد في الدستور وقانون المحكمة.
وأضافت أنه لا يجوز لأي سلطة مواصلة تجاوز المدد الدستورية، مؤكدة أن في ذلك مخالفة للدستور وهدما للعملية السياسية وتهديدا لأمن البلاد.
اهلا سهلا بكم
“كارثة إنسانية قلّ نظيرها”.. السيد السيستاني يوجه دعوة بشأن زلازل سوريا وتركيا
السورية للطيران تستأنف رحلاتها إلى بغداد بمعدل رحلتين أسبوعيا
النائب مصطفى سند : المخابرات تورطت في اسقاط حكومة عبدالمهدي من اجل صعود الكاظمي