في ردها على الدعوى المرفوعة من التيار الصدري لحل مجلس النواب العراقي، أكدت المحكمة الاتحادية العليا العراقية أنها لا تملك السلطة الدستورية لحل البرلمان
وأن على مجلس النواب حل نفسه في حالة عدم قيامه بواجباته الدستورية.
وبينما تشير المحكمة إلى أن استقرار العملية السياسية في العراق يفرض على الجميع الالتزامَ بأحكام الدستور، تشدد في المقابل على عدم استمرار أي سلطة في تجاوز المدد الدستورية إلى ما لانهاية.
فما الانعكاسات المرتقبة لقرار المحكمة على المشهد العراقي؟ وما هي خيارات التيار الصدري عقب رد الدعوى
اهلا سهلا بكم
تبرع بالأرض ويريد هدمه.. سبعيني يغلق مسجدا أمام المصلين في كركوك ويمنع رفع الآذان
البيت الأبيض يكشف تفاصيل الضربات الأمريكية على سوريا والعراق
القضاء العراقي يبرئ أحد أفراد عائلة صدام حسين من مجزرة “سبايكر”