في ردها على الدعوى المرفوعة من التيار الصدري لحل مجلس النواب العراقي، أكدت المحكمة الاتحادية العليا العراقية أنها لا تملك السلطة الدستورية لحل البرلمان
وأن على مجلس النواب حل نفسه في حالة عدم قيامه بواجباته الدستورية.
وبينما تشير المحكمة إلى أن استقرار العملية السياسية في العراق يفرض على الجميع الالتزامَ بأحكام الدستور، تشدد في المقابل على عدم استمرار أي سلطة في تجاوز المدد الدستورية إلى ما لانهاية.
فما الانعكاسات المرتقبة لقرار المحكمة على المشهد العراقي؟ وما هي خيارات التيار الصدري عقب رد الدعوى
اهلا سهلا بكم
فصائل عراقية تنهي الهدنة مع واشنطن
زوبعة قانون الاحوال الشخصية
مواصفات صاروخ “خرمشهر 4” الذي قد تستخدمه إيران ضد إسرائيل