"التنسيقي" يحمل الحكومة العراقية المسؤولية: "ما جرى يثير الشبهات -

حمّل “الإطار التنسيقي” الحكومة العراقية “المسؤولية الكاملة” عن الأمن، وطالبها بإجراءات “حازمة” لحفظه، وذلك بعد اقتحام المئات مقر البرلمان احتجاجا على مرشح “الإطار” لرئاسة الحكومة.

وقالت القوى المشكلة للإطار التنسيقي في بيان إن “ما جرى اليوم من أحداث متسارعة والسماح للمتظاهرين بدخول المنطقة الحكومية الخاصة واقتحام مجلس النواب والمؤسسات الدستورية، وعدم قيام القوات المعنية بواجبها، يثير الشبهات بشكل كبير”.

وأضاف البيان: “وعليه فإننا نحمّل حكومة تصريف الأعمال المسؤولية الكاملة عن أمن وسلامة الدوائر الحكومية، ومنتسبيها، والبعثات الدبلوماسية والأملاك العامة والخاصة، ونطالبها باتخاذ إجراءات حازمة لحفظ الأمن والنظام ومنع الفوضى والممارسات غير القانونية”.

كما دعا البيان العراقيين إلى “مزيد من الوعي والحذر من مكائد الأعداء والتصدي لأي فتنة يكون الشعب وأبناؤه وقودا لنارها”.

كما دعاهم إلى “اليقظة والانتباه وتفويت الفرصة والاستعداد لكل طارئ”.

ووصف “الإطار التنسيقي” ما شهدته البلاد منذ الإعلان عن مرشحه لرئاسة الحكومة بأنه “دعوات مشبوهة تحث على الفوضى وإثارة الفتنة وضرب السلم الأهلي”، وقال: “بعد أن أكملت قوى الإطار التنسيقي الخطوات العملية للبدء بتشكيل حكومة خدمة وطنية واتفقت بالإجماع على ترشيح شخصية وطنية مشهود لها بالكفاءة والنزاهة رصدت ومنذ يوم أمس تحركات ودعوات مشبوهة تحث على الفوضى وإثارة الفتنة وضرب السلم الأهلي”.

وكان متظاهرون مؤيدون للتيار الصدري اقتحموا مقر البرلمان في المنطقة الخضراء، احتجاجا على ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء