العقوبات الاقتصادية مفهوم قديم يعود إلى العام 432 قبل الميلاد، قام الأميركيون بتطويره وحولوه إلى عقوبات إقتصادية ذكية تطال الحظر على الأسلحة، تجميد الأصول، حظر سفر الأفراد والمنظمات. فكيف إستطاع الأميركيون انجاز خطوة التطوير؟ وهل المفهوم الجديد أكثر فعالية من المفهوم القديم؟تُصنّف العقوبات الاقتصادية في خانة أدوات الدبلوماسية وتُعتبر أداة «حادة» تمتلكها الحكومات لفرض واقع لا يُمكن تغييره في السياسة أو الحرب. وتعود العقوبات الاقتصادية إلى زمن الإغريقيين (اليونانيين) حيث قاموا في العام 432 قبل الميلاد بفرض عقوبات تجارية على ميغارا (جارة إغريقيا). ومنذ ذلك الوقت، سجّل التاريخ العديد من الحصارات الاقتصادية للأعداء لاجبارهم على تغيير سلوكهم السياسي أو الاجتماعي.
لمحة تاريخية
في العام 1892 وضع البلجيكي هنري لافونتين المفهوم النظري للعقوبات الاقتصادية حيث طرح فكرة العقوبات السلمية (هنا يقصد عقوبات من دون حرب عسكرية).
وبعد إنتهاء الحرب العالمية الأولى دعا الفرنسيون إلى عزل الأمم المُتمردة عبر تطبيق عقوبات عليها. وفي العام 1919، دعا الرئيس الأميركي ويلسون إلى المقاطعة المطلقة للدول العدائية عبر منع مواطنيها من القدرة على التجارة، التواصل، أو القيام بأية أعمال تجارية مع المُجتمع الدولي.
لكن إجبار الأمم على الإمتثال عبر العقوبات لم يُتوج دائماً بالنجاح، ففي العام 1935 فشلت العقوبات الإقتصادية التي قادها المُجتمع الدولي على إيطاليا، في دفعها الى سحب قواتها من الحبشة، وسبّبت العقوبات التجارية التي فرضتها الولايات المُتحدة الأميركية على اليابان في العام 1940 بدخول الأخيرة الحرب العالمية الثانية.
في العام 1945، كرّست الأمم المتحدة مفهوم العقوبات في ميثاقها التأسيسي ووضعت القرار في يد مجلس الأمن الذي فرض عقوبات ضد حكومات الأقلية البيضاء في روديسيا وجنوب أفريقيا. وفي الوقت نفسه ناورت الدول العظمى عبر فرض عقوبات أحادية مثل العقوبات الأميركية على كوبا
وإستمرّ الأمر على هذا النحو إلى تسعينات القرن الماضي، حيث تمّ تشديد العقوبات على حكومة جنوب أفريقيا في الثمانينات، فرض عقوبات على العراق في التسعينات، على المجلس العسكري في هايتي في منتصف التسعينات، وأنغولا في أواخر التسعينات.
نقطة التحوّل
شكّلت الهجومات الإرهابية على الولايات المُتحدة الأميركية في أيلول 2001، نقطة التحوّل في الإستراتيجية الأميركية تجاه الإرهاب. ودفعت بالأمم المُتحدة إلى فرض عدد من الإجراءات لمكافحة الإرهاب على أكثر من 180 دولة، تتضمّن هذه الإجراءات تجميد أصول وتقييد حركة الإرهابيين ومناصريهم.
لكن الملاحظ هو تصريح الرئيس الأميركي جورج بوش بفرض عقوبات على أي مصرف في العالم لا يلتزم بالعقوبات التي تُفرض على الإرهابيين. وبالتحديد منع المصرف الذي لا يُطبّق العقوبات من إجراء أي عمليات تجارية ومالية في الولايات المُتحدة الأميركية. وبذلك ظهر أول تغيير للنظام العالمي فرضته الولايات المُتحدة الأميركية مُستندة بذلك على إقتصادها الذي يُشكل أكثر من ربع الإقتصاد العالمي.كن سرّ نجاح الطريقة الأميركية يكمن بالدرجة الأولى في أن معظم المعاملات التجارية العالمية تتم بالدولار الأميركي بما يفرض حكماً أن تتمّ التحاويل المالية عبر الولايات المُتحدة الأميركية. وبالتالي أصبحت الولايات المُتحدة الأميركية تتحكم بنظام التحويل المالي عبر نظام السويفت مما يسمح لها بمراقبة المصارف التي تُخالف العقوبات
اهلا سهلا بكم
الإعلام العبري: المهم أن نتذكر أن السيسي هو نفس الجنرال الذي واجه “الإخوان المسلمين”
صواريخ تضرب تل أبيب وحزب الله يعلن استهداف “نقاط عسكرية حساسة
مجلس الحرب الصهيوني يريد وقف اطلاق النار في لبنان