لجنة الامن النيابية: قوات كردستان خارج سيطرة القائد العام ولا احد يعرف اين تذهب اموال نفطها ومنافذها -

قال رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية، النائب محمد رضا ال حيدر، اليوم الاربعاء، ان الحكومة المركزية في بغداد لا تعرف اي تذهب اموال واردات اقليم كردستان، كما انها لا تعرف ايضا الاعداد الحقيقية لموظفيه وقواته العسكرية، مشيرا الى ان الاخيرة خارج سلطة القائد العام للقوات المسلحة.

وقال آل حيدر في مقابلة متلفزة”هناك خلافات بين المركز والاقليم بدأت بالمادة 140 من الدستور ثم المناطق المتنازع عليها والمنافذ الحدودية”.

واضاف “إقليم كردستان لم يستجب لطلب المركز تسليم وارداته من المنافذ الحدودية او وضع قوات اتحادية تابعة للمركز في تلك المنافذ سواء الرسمية او غير الرسمية”.

ولفت الى “أربيل تحاول دائماً اخذ حصتها كاملة من الموازنة الاتحادية وبالمقابل لا تعطي شيئاً للمركز”.

واردف “في موازنة 2019 تم تسليم الإقليم مبالغ لتسديد رواتب موظفيه لكن بالمقابل ايضاً لم يجري تسليم برميل نفط واحد للمركز، وقد تم تثبيت فقرة في موازنة 2019 تنص على ان إقليم كردستان ملزم بتصدير 250 ألف برميل يومياً تذهب أموالها للمركز لكن ايضاً لم يسلم شيء منها “.

وبين ان “الحكومة الاتحادية تعلم ان الإقليم يصدر 600 ألف برميل يومياً بينما طلبت واردات 250 الفاً فقط، ونحن في بغداد لا نعرف العدد الحقيقي لقوات البيشمركة وموظفي الإقليم”.

وقال “إقليم كردستان يقول ان البيشمركة قوات اتحادية ويطلب تجهيزها وتمويلها ودفع رواتبها لكن بالمقابل لا يسمح بتحريكها بناء على أوامر من القائد العام للقوات المسلحة”.

واشار “هناك قوتان من البيشمركة الأولى تأتمر بأوامر الحزب الديمقراطي الكردستاني في أربيل ودهوك والثانية تأتمر بأوامر الاتحاد الوطني الكردستاني في السليمانية والمفروض ان تخضعان لأوامر رئيس وزراء العراق”.

واستطرد “في زمن رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي طلبت الحكومة من إقليم كردستان تزويدها بالعدد الحقيقي للموظفين، بغداد تقول ان لدى الإقليم 625 ألف موظف بينما هو يقول ان لديه مليون و200 ألف، ولحد الان لم يسلم الإقليم قوائم توضح العدد الحقيقي والدقيق لعدد موظفيه بهدف توطين الرواتب والامر ما زال محل خلاف”.

ومضى “حسب الدستور يجب بسط سلطة الدولة على جميع الأراضي العراقية ومن بينها المنافذ والمطارات والأجهزة الأمنية، وهناك مصالح سياسية واقتصادية وشخصية بين رؤساء حكومات سابقة او وزراء فيها مع إقليم كردستان سمحت بالتهاون بتطبيق الدستور ومجاملة الإقليم”.